![]() |
![]() |
|||
|
|
||||
![]() جاء إصدار الكتاب في محاولة لنشر مفهوم التنافسية وتعميقه على نطاق اوسع في الاردن، ولغاية محددة هي بناء المقدرة التنافسية لكافة القطاعات الاقتصادية وبالتالي الاقتصاد الأردني، وذلك من خلال تقديمه لدراسات تحليلية متخصصة حول تنافسية الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الأردن استناداً إلى الإطار النظري للتنافسية الذي طوره البروفيسور مايكل بورتر، الأستاذ في جامعة هارفارد. يذكر أن أهم ما يميز هذا الكتاب هو انفراده بالحديث عن موضوع متخصص، وتميزه بالطريقة التي تم من خلالها تقديم المعلومة، وعرضها. ُقسّم الكتاب إلى خمسة عشر فصلاً، حيث استعرض الفصل الأول نشأة الفريق الوطني لدراسة التنافسية، معد الكتاب، والذي تم تشكيله عام 1997، والدور الذي يضطلع به الفريق لخدمة القطاع الخاص وتقديم المساعدة لأية وزارة من الوزارات من خلال تقديم المعلومات الدقيقة والتفصيلية عن القطاعات الاقتصادية المدروسة، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل كذراع تنفيذي استشاري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في معالجة قضايا القطاع الخاص. ثم تحدث الفصل الثاني عن مفهوم التنافسية، والاطار النموذجي الذي قام بتطويره البروفيسور مايكل بورتر من جامعة هارفارد، حيث يتكون هذا النموذج من أدوات تساعد في التحليل أهمها الماسة الصناعية وخريطة العنقود الصناعي، والتي من شأنها تحديد نقاط الضعف والقوة في الصناعة ومدى قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، إضافة إلى وضع إطار ديناميكي لصياغة الاستراتيجيات الملائمة لتحسين تنافسية القطاع. أما الفصول من الثالث وحتى الفصل الحادي عشر فقد اشتملت على أبرز الدراسات التي قام بها فريق التنافسية الوطني وهي: دراسة عنقود الزراعة في وادي الأردن، دراسة عنقود زيت الزيتون، دراسة عنقود منتجات تجميل البحر الميت، دراسة عنقود الفوسفات، دراسة عنقود الصناعات الدوائية، دراسة المناطق الصناعية المؤهلة، دراسة عنقود التعليم العالي، دراسة عنقود الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودراسة عنقود السياحة. يذكر أن الفريق اعتمد الكتاب في تحليله للانشطة الاقتصادية المختلفة، على المستوى الجزئي، على منهج ثابت لخلق قاعدة بيانات تكون أكثر تعبيراً عن الواقع الاقتصادي الأردني وذلك من خلال الالتقاء بممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل معهم جنباً إلى جنب، للتمكن من تحليل واقع تلك القطاعات، والتعرف إلى أماكن القوة والضعف في شبكة العلاقات ما بين الأطراف المختلفة للقطاع. في حين تناول الفصل الثاني والثالث عشر الجهود المبذولة لمراقبة الأداء التنافسي للأردن من خلال متابعة تقريري التنافسية العالمي، والعربي واللذين يصدران عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس/ سويسرا، وتحليل ما يحتويه، كل منهما، من معلومات وبيانات للخروج بالتوصيات المناسبة من اجل النهوض بمرتبة الأردن التنافسية عالميا. ثم اختتم الكتاب بالفصل الرابع عشر الذي يبين توجهات وحدة التنافسية وخطتها المستقبلية للمرحلة القادمة للنهوض بتنافسية الاقتصاد الأردني، حيث تم التأكيد على استمرارية عمل فريق التنافسية مع الجهات المحلية ذات العلاقة والجهات الإقليمية والعالمية التي ُتعنى بزيادة المقدرة التنافسية لتحقيق ذلك الهدف. الفصل الأول: نشأة الفريق الوطني لدراسة التنافسية الفصل الثاني: نظرية التنافسية الفصل الثالث: عنقود الزراعة في وادي الأردن، 2000. الفصل الخامس: عنقود مستحضرات تجميل البحر الميت، 2001. الفصل السادس: عنقود الفوسفات، 2004. الفصل السابع: عنقود الأدوية، 2000. الفصل الثامن: المناطق الصناعية المؤهلة، 2002. الفصل التاسع: عنقود التعليم العالي، 2000. الفصل العاشر: عنقود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 2001. الفصل الحادي عشر: عنقود السياحة، 2002. الفصل الثاني عشر: تقرير التنافسية العالمي 2001-2002. الفصل الثالث عشر: الأداء التنافسي للأردن في تقرير التنافسية العربي 2002-2003. الفصل الرابع عشر: الآفاق المستقبلية للفريق الوطني للتنافسية.
|
||||